الفصل الثالت: القطاعات المنتجة 

أولا : الفـــلاحــة:

تواجه الفلاحة صعوبات جمة بفعل مجموعة من العوامل. فقساوة الظروف المناخية بالإقليم المتميزة بالجفاف وقلة التساقطات المطرية، وقوة الرياح تجعل الفلاحة قطاعا محدود الأفق، الأمر الذي دفع الساكنة المحلية إلى الاعتماد بوجه خاص على قطاع تربية الماشية بفعل وجود إمكانيات للرعي بالمنطقة، مع اللجوء الى الهجرة خلال فترة سنوات الجفاف الى بعض المناطق المجاورة، ويبقى النشاط الزراعي محدودا يتوقف بشكل أساسي على استغلال مياه الفيض لزراعة بعض ضفاف الأودية إبان المواسم الممطرة.

1/ - الأراضي المزروعة:  

تختلف مساحة الأراضي المزروعة بشكل ملحوظ من سنة إلى أخرى، تبعا للتساقطات المطرية.  وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 1000 هكتار.

2/ - الكســب:

يعتبر الكسب نشاطا تقليديا موروثا له جذور تاريخية حيث عرف الاقليم منذ القدم بالنشاط الرعوي الذي يعتمد على التنقل والترحال ، فسكان الاقليم بل والمنطقة الجنوبية ككل ينفردون بهذا النوع من النشاط  سيما تربية الابل والماعز.

ورغم التغييرات التي طرأت على بعض التقاليد الموروثة بخصوص ممارسة نشاط الرعي بحكم الاحتكاك والاستقرار والتحولات في نمط عيش الرحل، فإن السكان الاصليين مازالوا متشبثين بالنشاط الرعوي المتجذر في تراثهم وعيشهم .

ويبقى الترحال المستمر لقطعان الماشية بحثا عن الكلأ والعشب السمة المميزة لكسابي الإقليم، بحيث يمتد الترحال خلال سنوات الجفاف إلى خارج حدود الإقليم بحثا عن المراعي الخصبة.

ولمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية، بذلت الدولة، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ولازالت تبذل مجهودات جبارة من اجل حماية قطعان الماشية بالاقليم نوجزها في التدابير التالية :

أ – التغـذية الحيوانية:

توضع كل سنة رهن إشارة مربي الماشية بالإقليم كميات كبيرة من الأعلاف المدعمة من قبل الدولة، و كذا الأعلاف المختلفة كالفصة اليابسة والشمندر.

ب – توفير الماء لتوريد الماشية:

تتوفر المديرية الإقليمية للفلاحة على 7 شاحنات صهريجية تخصص لنقل الماء للماشية، حيث يتم تزويد جميع المطفيات والصهاريج بالماء سواء المنجزة من قبل نفس المديرية أو من طرف الخواص لتحسين ظروف توريد الماشية وتنقلها.

ج – تهييء وإنشاء نقط الماء :

لتسهيل  تنقل قطعان الماشية عبر المراعي، تم بناء وتجهيز مجموعة من نقط الماء سواء من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة أو في إطار البرنامج الوطني لمحاربة آثار الجفاف.

 

ويبين الجدول أسفله عدد رؤوس الماشية المتواجدة بالإقليم :

 

ثانيا : المياه والغابات :

منذ أن تم إحداث مصلحة المياه والغابات بالإقليم سنة 1989، وهذه الأخيرة تحرص على تحقيق الأهداف التالية :

- حماية الثروة الوحيشية والنباتية المتوفرة.

- الحد من آثار انجراف التربة وبوجه خاص محاربة التصحر.

- خلق مساحات خضراء.

أ – الثروة النباتية:

يزخر الاقليم بغطاء غابوي كثيف على امتداد النطاق الترابي الذي يمتد عليه وهو ما يجعل من الغابة أحد روافد الاقتصاد المحلي، كما تعتبر الثروة النباتية بالنظر لمميزات الإقليم الطبيعية والمناخية، كنزا يتعين المحافظة عليه وتنميته.

وتكمن أهمية المجال الغابوي باقليم السمارة في كونه يمتد على مساحة هامة تصل الى 130 الف هكتار موزعة عبر تراب الجماعات المكونة للاقليم بشكل متفاوت على ضفاف الاودية والمنخفضات وتتكون اساسا من اشجار الطلح المتميزة بتأقلمها مع المناخ الصحراوي وكذلك شجر أركان والجداري وكلها توجد في حالة جيدة وتعتبر الافضل على الصعيد الوطني حيث تصل نسبة كثافتها مابين 20 و100 شجرة في الهكتار ويلعب الفضاء الغابوي دورا هاما يتوزع مابين الجانب البيئي والسياحي.

فعلى المستوى البيئي تساهم الغابة بشكل كبير في مكافحة التصحر ومقاومة زحف الرمال وحماية التربة من الانجراف وبالتالي تحقيق التوازن البيئي فضلا عن توفير الغذاء للماشية، وخاصة الابل والماعز، كما يمكن استثمار وتوظيف المجال الغابوي في انعاش وتطوير قطاع السياحة بالاقليم.

بيد أن الثروة الغابوية بالاقليم يتهددها الجفاف فضلا عن الاستغلال الجائرالذي تتعرض له من طرف الانسان خدمة لاغراضه الشخصية.

وللحفاظ على الثروة الغابوية، اتخذت مصلحة المياه والغابات عدة تدابير لتفادي الانقراض الكلي لشجر الطلح الصحراوي بوجه خاص وذلك من خلال تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين للقوانين المنظمة لهذا المجال والتشديد على كل من تسول له نفسه إتلاف هذه الثروة الطبيعية، إضافة إلى تنظيم جولات تحسيسية من أجل توعية السكان بأهمية الحفاظ على الغابة.

   

 

ب - الثروة الوحيشيـة:

يتوفر إقليم السمارة على ثروة وحيشية هامة تتشكل أساسا من طائر الحبارى والحجل البري إضافة إلى الأرنب وثعلب الرمال (الفنيك) والقنفد وغزال آدم والضبع المخطط وغيرها وبعض الطيور النادرة المهددة هي الاخرى بالانقراض كالنعامة، ومنها ماهو مسموح باصطياده لكن بطرق قانونية منظمة كالحجل والارنب البري والقطى وغيرها.

وتضفي الثروة الوحيشية بإقيم السمارة قيمة اضافية على المجال الغابوي بالمنطقة مما يتطلب الحيلولة دون اهدار هذه الثروة الحيوية والتي من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي وخاصة السياحة الإكولوجية.

وتعمل مصلحة المياه والغابات جاهدة على حماية هذه الثروة الوحيشية المتنوعة من خلال خلق محميات واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

ان هذه الثروة الحيوانية والغابوية التي يزخر بها الاقليم تعرف تراجعا ملحوظا نظرا للظروف الطبيعية المتسمة بتوالي سنوات الجفاف إضافة الى الخروقات المتجلية في قطع وتفحيم أشجار الغابة على مساحات شاسعة الى جانب الصيد العشوائي للثروة الحيوانية البرية من غزلان وطرائد، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة بفعالية للحد من التدخلات العشوائية التي تعرض الثروة الغابوية للتلف بتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية (المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر ، وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة صيد البحري ...)، وجميع فعاليات المجتمع المدني و خاصة تلك المهتمة بالمجال البيئي .

وفي إطار دعم الكسابة بالوسط القروي، فقدساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اقتناء رؤوس الماعز لفائدة المعوزين التابعين للجماعات القروية بالإقليم.

  ثالثا : التجـــارة:

تعتبر التجارة ميزة طبعت إقليم السمارة تاريخيا، حيث كان منذ عقود طويلة ملتقى للقوافل التجارية وصلة وصل بين شمال المملكة و إفريقيا جنوب الصحراء. إلا أنه مع استرجاع الإقليم، تميز قطاع التجارة بعدم تنظيم مسالك التوزيع، رغم كونه ظل النشاط المهيمن في النسيج الاقتصادي المحلي.

و لوضع حد لهذه الظاهرة، عملت مندوبية وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع من أجل ضمان تموين منتظم من المواد الغذائية والصناعية ذات الاستهلاك الواسع و الحفاظ على استقرار الأثمان.

وقد أسندت لمكتب التسويق والتصدير مهمة تزويد الإقليم بالمواد الأساسية (السكر، الزيت، الدقيق) التي تستفيد من دعم مهم من طرف الدولة، وذلك بغية حماية القدرة الشرائية للمستهلك. ويتم تسويق هذه المواد على مستوى التقسيط من قبل شبكة من التجار الوسطاء مرخص لهم من قبل السلطة المحلية.

وتبقى التجارة المحلية ذات طابع تقليدي ومرتكزة أساسا على المواد الواسعة الاستهلاك، إلى جانب تواجد تجارة عصرية تهم بشكل خاص الملابس، التجهيز المنزلي، أجزاء السيارات وغيرها.

كما ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم مجموعة من المشاريع الخاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات في وضعية هشة.

رابعا : السياحـــة:

يتوفر اقليم السمارة على مؤهلات سياحية لازالت غير مستغلة وتظل السياحة، بحكم المؤهلات الطبيعية والتاريخية والسوسيوثقافية التي تزخر بها المنطقة، القطاع المعول عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. فإلى جانب تمتعه بمناخ مشمس طيلة السنة وفضاء صحراوي شاسع، يتوفر الإقليم على عوامل جذب سياحية يمكن إجمالها في الآتي:

1/ - المعالم التاريخية:

تختزن السمارة من الناحية التاريخية والأركيولوجية عددا من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، منها ما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ ومنها ما يعود إلى بداية القرن العشرين.

 

  أ - زاوية الشيخ ماء العينين :

تم بناؤها من قبل الشيخ ماء العينين بدعم من السلطان مولاي عبد العزيز خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1898 و1904 وتتكون الزاوية أو ما تبقى منها من عدة بنايات مازال بعضها قائما محافظا على طابعه الأصيل.

  ب - المسجد العتيق :

يقع هذا المسجد وسط بنايات الحي الذي شيدته السلطات الاستعمارية الإسبانية، ويشكل نموذجا متناسقا ومحكم التصميم تتجسد فيه عدة مهارات وتقنيات معمارية، كما أنه خضع منذ سنة 1994 لعمليات توسعة وترميم.

ج - كريزيم أو قصر التازي:

تقع بقايا هذه البناية شمال شرق مدينة السمارة على بعد حوالي 10 كلمترات وتمثل بقايا بناية استقر بها الشيخ ماء العينين حتى حدود 1259هـ ولم يبق منها إلا جناح مكون من غرفة مبنية بالحجارة المنجورة والطين.

  د – النقوش الصخرية:

تنوع المواقع الأثرية التي تحتوي على نقوش صخرية ترجع إلى أزمنة ما قبل التاريخ وتتضمن : ميران، الفارسية، حوزة، وادي سلوان، العصلي بوكرش وغيرها. ويبقى الموقع الأخير أبرزها ويتواجد على بعد 40 كلم غرب مدينة السمارة. ويختزن بقايا أثرية ونقوش صخرية تؤرخ لفترة ما قبل التاريخ ويتكون من شريط صخري يعرض لوحات صخرية منقوشة لمجموعة من الحيوانات كالنعام والزرافة والفيل والغزال وغيرها. بالإضافة إلى تواجد مجموعة من المقابر الجماعية المسماة "تومول" ويصل عددها إلى خمسة مقابر كلها مبنية بالأحجار.

 
                                                       نموذج من النقوش الصخرية

2/ - التظاهرات السياحية والدينية:

تتمثل أهم هذه التظاهرات في ما يلي :

- مهرجان السمارة الثقافي والسياحي.

- موسم الشيخ سيدي احمد الركيبي.

- موسم الشيخ سيدي أحمد لعروسي.

- موسم الشيخ الحاج احمر اللحية.

- موسم الشيخ سيدي أحمد أوموسى.

- المعرض الجهوي للصناعة التقليدية.

- لحاق باريس داكار.

إلى جانب المؤهلات المذكورة تزخر المنطقة بتقاليد وعادات متنوعة تعبر عنها منتوجات الصناعة التقليدية المتميزة بالإتقان والتنوع، فضلا عما يوفره تنوع الوحيش من فرصة لممارسة هواية القنص.

وتبقى السمارة بخصائصها الجغرافية والمناخية قبلة لهواة سياحة الاستكشاف والمغامرة.

3/ - الطاقة الإيوائية:

يتوفر الإقليم على 12 وحدة فندقية غير مصنفة تشتمل على 289 غرفة بطاقة إيوائية تبلغ 459 سريرا.

4/ - التدفق السياحي:

توافد على إقليم السمارة خلال سنة 2007 ما مجموعه 20.936 سائحا من ضمنهم 703 سائحا أجنبيا.

وقد سجلت الليالي الفندقية ما مجموعه 27.960 ليلة.

رغم المقومات السياحية التي يتوفر عليها اقليم السمارة الا ان غياب البنيات السياحية والتجهيزات الاساسية بحكم الظرفية الخاصة بالاقليم والعوامل التي تعرفها السياحة عموما ببلادنا، فان الاستفادة من الامكانيات التي يتيحها المجال السياحي تبقى محدودة لذلك فمن الضروري تأهيل القطاع وتنميته على المدى المتوسط والبعيد وهو ما سيمكن لامحالة من انعاش مختلف الانشطة المرتبطة بالسياحة و هذا ما يستوجب بالدرجة الاولى اعتماد بعض التدابير بهدف التحفيز على الاستثمار في هذا القطاع ومن اهمها:

§         تجهيز منطقة سياحية وانجاز بنية مصنفة للاستقبال بمدينة السمارة.

§         خلق مندوبية للسياحة لتأطير القطاع.

خامسا : الصناعة التقليدية .

يعد قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات المشغلة بالمغرب حيث يشكل موردا معيشيا لعدد كبير من الساكنة الوطنية مما يجعله يساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتحتل الصناعة التقليدية مكانة هامة بإقليم السمارة نظرا لتميزها بخصائص ترتبط ارتباطا وثيقا بالموقع الجغرافي وبالموروث الثقافي والحضاري للعاصمة العلمية للاقاليم الجنوبية.

كما تكمن أهمية هذا القطاع في التزايد الكبير للصناع التقليديين، ورغبتهم الملحة في تطوير والرفع من انتاجيته ليقوم بالدور المنوط به للمساهمة في التنمية المحلية وانعاش الاقتصاد الوطني.

وقد حظي قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم بالعناية اللازمة نظرا لما يتميز به الصانع التقليدي من إتقان وإبداع ومهارة في العمل وذلك بإحداث مندوبية إقليمية للصناعة التقليدية سنة 1991.

وفي هذا السياق، انصبت الجهود على ثلاثة محاور أساسية :

× جمع شمل الصناع المحليين وذلك من أجل ترسيخ وإنماء الفكر التعاوني وتوحيد الجهود، ولهذا الغرض تم إحداث مجموعة من التعاونيات وهي:

1 – تعاونية الركيبات للصياغة.

2 – تعاونية رجال الساقية الحمراء للصناعة الجلدية.

3 – تعاونية الوحدة للطرز والخياطة.

4 – تعاونية الخير للزربية والحنبل.

5 – جمعية المسيرة الخضراء للبنائين.

6 – تعاونية النسيم للنسيج والغزل.

7 – تعاونية سلوان للحلاقة وفن التجميل.

8 – التعاونية الخدماتية للترصيص.

ويبلغ عدد المنخرطين في هذه التعاونيات 54 منخرطا.

× استثمار الطاقة البشرية وتأهيلها في مجال الصناعة التقليدية وذلك بخلق مركز للتكوين في الميادين التالية :

 ×تشجيع الصناع التقليديين ودعمهم بواسطة منحهم قروض لتمويل مشاريعهم.

ويتم تمويل قطاع الصناعة التقليدية بالاقليم من طرف مؤسسة بنكية، وقد بلغت القروض الممنوحة للصناع التقليديين برسم سنة 2007 ماقدره 573000 درهم لفائدة 46 صانعا تقليديا.

 

 

دول توضيحي للقروض الممنوحة ما بين سنة 2001 و 2004 :

 

يلاحظ من خلال الارقام المضمنة بالجدول أعلاه تراجع المبالغ الممنوحة للصناع التقليديين بالاقليم، وذلك بسبب الاجراءات الصارمة التي تم إعتمادها من قبل مؤسسة البنك الشعبي المركزي (سواء فيما يتعلق بالضمانات المقدمة أو بالمحل التجاري أو بسقف القروض المسموح بها ) .

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عدد الصناع التقليديين بالإقليم بلغ 1.350 صانعا، ولقد أكد منتوج الصناعة التقليدية بالإقليم حضوره المتميز في العديد من المناسبات (معارض – أروقة) بفضل ما يكتنزه من قيم فنية وجمالية تعكس إبداع الصانع التقليدي المحلي، ويبقى إخراجه من فضائه الإقليمي والجهوي وتسويقه وانفتاحه على جزء كبير من التراب الوطني من بين السبل الكفيلة بتحقيق إقبال على استهلاك وتداول هذا المنتوج الأصيل باعتباره المـرآة التي تعكس الخصوصية المحلية وبالتالي الهوية والشخصية الثقافية للإنسان المغربي، باعتبارها إرثا حضاريا جديرا بالمحافظة عليه.

ومن أجل دعم القطاع ليقوم بدور فعال في مجال الانشطة المدرة للدخل، فقد ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إصلاح وترميم مجمع الصناعة التقليدية إضافة إلى تمويل مختلف مشاريع التعاونيات الحرفية.