الفصل الثاني : البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية

 

عانى إقليم السمارة من نقص حاد في مجال البنيات التحتية خلال فترة الاستعمار الإسباني، و اعتبارا لكون هذه الأخيرة تعد حجر الزاوية لتحقيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية، فإن الدولة قامت بمجهود جبار لتدارك الخصاص الكبير الحاصل في هذا المجال منذ استرجاع الإقليم إلى حظيرة الوطن الأم.ويتجلى ذلك في ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

أولا : الشبكة الطرقية:  

إن ربط الاقاليم الجنوبية عموما واقليم  السمارة على وجه الخصوص بباقي أقاليـم المملكـة يندرج في سياق مخطط واسع للتنمية على الصعيد الوطني يشمل انجازمحاور طرقية في اتجاهات مختلفة ، وبالنسبة لاقليم السمارة فقد روعي في انجاز هذا المخطط بلوغ مرامي تكتسي أهمية خاصة كتأمين وصول المواد الضرورية لتموين السكان من مناطق الانتاج الواقعة شمالا وغربا وفك العزلة التي كان يعاني منها الاقليم وذلك باحداث طرق مندمجة في الشبكة الوطنية من أجل خلق الظروف الملائمة لتقوية الأواصر بين شمال المملك ة وجنوبها.

 

 

 

أما على صعيد الاقليم، فقد قامت الدولة بشراكة مع السلطات العمومية، بتشييد شبكة طرقية مهمة تربط بين مراكز الجماعات القروية ومدينة السمارة من أجل تحسين المواصلات على الصعيد الداخلي للاقليم وتسهيل تنقل الاشخاص والبضائع في أفق تشجيع المبادلات التجارية بين سكان الاقليم.

كما أن أشغال  بناء الطريق الرابطة بين مدينة السمارة واخفنير   والتي تمتد على  طول يبلغ 80 كيلومترا  تم إنجازها لتصبح بذلك بمثابة منفذ  للإقليم من الواجهة البحرية.

ومن أجل فك العزلةعن العالم القروي، بادرت وزارة التجهيز والنقل إلى إقرار البرنامج الوطني الثاني لبناء الطرق بالعالم القروي والذي يمتد من سنة 2005 إلى سنة 2015 والذي سيمكن من رفع نسبة ربط الساكنة القروية بإقليم السمارة من 32 بالمائة إلى 70 بالمائة عندنهاية البرنامج. وسيهم هذا البرنامج بناء 180,2  كلم وتهيئ 227 كلم من الطرق بتكلفة إجمالية قدرها 228 مليون درهم.

البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي بإقليم السمارة 2005-2015 :

 

الطريق القديمة الرابطة بين السمارة والعيون                                                 

  الطريق الجديدة الرابطة بين السمارة والعيون 

 

ثانيا : الماء الصالح للشرب:

نظرا للطابع الصحراوي للمنطقة المتميز بالجفاف المستمر،وبارتفاع درجات الحرارة ،سيما في فصل الصيف، ظلت مسألة توفير الماء الشروب الشغل الشاغل للمسؤولين، حيث كانت الانطلاقة سنة 1978 بإجراء عدة أبحاث استكشافية خلصت إلى وجود كميات ضئيلة من الماء بالمناطق القريبة من المدينة كوادي الكايز ووادي الساقية الحمراء، مما جعل الاهتمام ينصب على مناطق أبعد من المدينة تختلف جيولوجيا وطبوغرافيا عن المناطق المذكورة آنفا، وهكذا تم تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بواسطة المياه الجوفية لسيدي احمد لعروسي ابتداء من سنة 1986 إلى غاية 1993.

ولمواجهة الارتفاع المضطرد لساكنة الإقليم وما يترتب عنه من تزايد الطلب على الماء، قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع سيدي خطاري، الذي يبعد عن مدينة السمارة بحوالي 95 كلم في اتجاه مدينة العيون.، وقد بلغت كلفة هذا المشروع الطموح ما يناهز 150 مليون درهم ،وقد بدأ إستغلال هذه المحطة في شهر يوليوزمن سنة 1993 بصبيب مجهز تصل نسبته إلى 40 ل/ث.

 وقد أضحت مدينة السمارة منذ فبراير 1994 تتزود بالماء الشروب انطلاقا من نبيضة سيدي خطاري ، وذلك بعد إنجاز محطة لمعالجة المياه وإزالة الحديد منها، وخزان مرتفع من سعة 500 م³، إضافة إلى محطة للضخ وترميم شبكة التوزيع وتوسيعها لتشمل الأحياء الجديدة، حيث يبلغ طولها 120 كلم في حين يقدر الإنتاج الشهري من هذه المادة الحيوية ب90.000 م³. أما عدد المشتركين فقد بلغ 6.596 مشتركا.

 إلا أنه مع التوسع الحضري للمدينة وتزايد النمو الديمغرافي للسكان، اصبحت هذه المحطة عاجزة عن تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية خصوصا في فصل الصيف حيث تبلغ درجات الاستهلاك مداها الاقصى وتصل نسبة العجز خلال هذه الفترة الى 30% ،مما أثر بشكل كبير على البرنامج العام لتوزيع الماء بمدينة السمارة، كما أن نسبة هذا العجز تضاعفت  بسبب ربط الجماعة القروية لسيد احمد لعروسي بالشبكة المائية لمحطة سيدي خطاري.

ولمواجهة هذا الوضعية عمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على برمجـة مشروع تقوية إنتـاج محطة سيدي خطاري مما ساهم بلا شك في رفع انتاجها وبالتالي ضمان تزويد مدينـة السمارة وسكانها بهذه المـادة الحيوية بشكـل منتظـم.  وفي إطار النهوض بالعالم القروي تبذل الدولة مجهودات كبيرة من أجل تزويد مختلف التجمعات السكانية بالماء الشروب حيث تم تزويد مركز سيدي احمد لعروسي بهذه المادة الضرورية.

 

خزان من سعة 500 م³                                                                       محطة إزالة الحديد

ثالثا : الكهربــاء:

منذ استرجاع الإقليم إلى حظيرة الوطن الأم تم تزويده بشكل منتظم بالكهرباء بواسطة محركات كهربائية، وقد تمت تقوية المحطة الحرارية المتواجدة سنة 1987 لتصل طاقتها الانتاجية إلى 6.600 كيلوفولط امبير في الوقت الذي لا تتعدى فيه الطاقة المطلوبة 3.000 كيلوفولط امبير.

وفيما يلي معطيات بالارقام حـول القطـاع:

- طول الشبكة ذات الجهد المنخفض  : 76.000 مترطولي

- طول الشبكة ذات الجهد المتوسط   : 10.815 مترطولي

- الطاقة المستهلكة خلال الشهر  :  827.740 كيلوواط
        - عدد المشتركين                         : 8056 مشتركا

ومن أجل الاستجابة لحاجيات الإقليم من الطاقة الكهربائية التي تتزايد بشكل مضطرد بحكم النمو الديمغرافي الملحوظ الذي تشهده المدينة تم ربط هذه الأخيرة بالشبكة الوطنية بتاريخ 20 أكتوبر 2000. وفي نفس السياق، دأبت المصلحة الإقليمية للكهرباء على إنجاز مشاريع هامة لكهربة العالم القروي والتي همت بالخصوص ربط مقر الجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي  بالشبكة الوطنية وكهربة دوار الساقية التابع لها.   والمساهمة الفعالة بشراكة مع الجماعتين القرويتين لحوزة والجديرية في كهربة مجموعة من الكوانين بواسطة الألواح الشمسية، هذه التجربة التي تتعزز خلال سنة 2008 بإنجاز مشروع مهم في إطار شراكة بيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والجماعتين السالفتين الذكر لكهربة 40 كانونا بواسطة الألواح الشمسية بغلاف مالي قدره 30.000 درهم.

 المحــطــــــة الحــــراريـــة            



المحطة التي تربط مدينة السمارة بالشبكة الوطنية

 

 

رابعا : البريد والمواصلات

لجعل الساكنة تستفيد من خدمات هذا المرفق الهام، بذلت مجهودات كبيرة في مجال البريد والمواصلات تمثل أهمها في إنشاء مكتب بريدي بالإقليم سنة 1975، وتم في نفس السنة إحداث مركز راديو كهربائي يحتوي على خطين مع مدينتي العيون واكادير، ومحول يدوي من سعة 7 مشتركين يعمل وفق ذبذبات خاصة ترتبط مباشرة بمدينتي العيون وأكادير، ومن تم يقع الاتصال بالجهة المطلوبة.

وقد عرفت سنوات الثمانينات قفزة نوعية في مجال الاتصال حيث تم سنة 1981 استكمال بناء وتجهيز محطة الخطوط البعيدة المدى، كما تم بناء مركز هاتفي أوتوماتيكي سنة 1986 وتعززت البنية التحتية الإدارية البريدية بإنشاء المندوبية الإقليمية بالسمارة سنة 1988 ليشهد اليوم هذا القطاع تطورا ملحوظا يمكن إجماله في المعطيات التالية :

1 – البريد :
   - مكتب بريدي                          :      01
    - الشبابيك الملحقة                                :      02

2 – مطراف لمعالجة الشيكات البريدية       :      03

 

 

3 – المواصلات :

§     مركز هاتفي واحد من سعة                                :  1.850 خطا.

§     عدد المشتركين في الهاتف الثابت                  : 2.190

§     عدد المشتركين في الهاتف المحمول                       : 52.000

§     مركز التحويل                                              : 08

§     المخادع الهاتفية                                            : 106

§   محطات الإرسال الخاصة بالهاتف الثابت والمحمول: 32

§    شبكة " MAGRI PAC " والأنترنيت من سعة 30 خطا بقوة 64 kbits/s.

                       

          محطة الاستقبال والإرسال التلفزي   
 
                                                     محطة الخطوط البعيدة المدى

خامسا : إعداد التراب الوطني والتعمير:

 

إذا كان إعداد التراب هو بمثابة البحث في إطار جغرافي معين عن انجح الوسائل لتوزيع السكان حسب الموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية، فإن التعمير هو تقنية تهدف إلى جعل المجال الجغرافي للحياة الاجتماعية أكثر ملائمة لحاجيات الافراد خصوصا مع ما يشهده الإقليم من عمران  يساير التطور المستمر الذي يعرفه.

 

1/ - إعداد التراب الوطني :

عرفت بلادنا على امتداد سنة 2000 حوارا وطنيا حول إعداد التراب تميز بالرسالة الملكية السامية في الموضوع بتاريخ 26 يناير 2000 التي شكلت الإنطلاقة الفعلية لأشغال هذه العملية الإستراتيجية، وقد تميز الحوار الوطني بعقد خمسة وخمسين ورشة محلية وستة عشر منتدى جهويا صدرت عنها العديد من التوصيات الهامة المرتبطة بالتهيئة الترابية لبلادنا.

وعلى غرار باقي الأقاليم، عرف إقليم السمارة إنطلاقة إحدى الورشات المحلية خلال شهر فبراير 2000 تناولت موضوع: تنظيم المجال والنمو الحضري بالمدن الصحراوية كمحور أول، وموضوع تدبير وتقييم الموارد وحماية البيئة من أجل تنمية مستديمة كمحور ثـان.

فيما يتعلق بوثائق إعداد التراب ونظرا للتوسع العمراني للمدينة والمرتبط أساسا بالتزايد الكبير لساكنتها، وسعيا لضبط مجال البناء والعمران، تم إنجاز مخطط لتهيئة المدينة تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم رقم 497-02-2 بتاريخ 5 يونيو 2002.

 

2/ - التعمير والسكنـــى:

يرتبط التعمير بالسكنى من حيث كونه الاطار القانوني للعمليات العمرانية،وقد شهدت السمارة تطورا ملحوظا في هذا السياق. 

 

أ/ - التعميــر:

يعتبر التعمير من الميادين الحيوية التي لها ارتباط مباشر بالمسؤوليات المنوطة بالجماعات المحلية والتي تكتسي أهمية قصوى في حياة ساكنة الجماعة، لكونها الاطارالقانوني لتنظيم استعمالات الاراضي وتخطيط المرافق والخدمات بالجماعات.

وفي سياق الحديث عن التعمير على مستوى إقليم السمارة،  فتاريخيا يعتبر الاقليم من أقدم المناطق تعميرا والذي يعود الى فترة ماقبل التاريخ، وهكذا فإن تعمير منطقة السمارة من طرف الانسان يعود على الاقل الى مابين 4000 و8000 سنة قبل الميلاد ويدل على ذلك العديد من الادوات الحجرية والرسوم الصخرية التي تم العثور عليها مؤخرا (سنة 1997) بمنطقة السمارة من طرف باحثين من المعهد الوطني لعلوم الاثار ومديرية التراث الثقافي.

 

ب/ - السكنـى:

إن التطور الحضري الذي عرفه إقليم السمارة بفعل النمو الديمغرافي والهجرة القروية إنعكس على النسيج العمراني بحيث جعل من السكن مشكلا قائما بذاته خاصة في ظل نسبة تمدن تقارب المائة بالمائة،  ودفعت هذه الوضعية المسؤولين الى الانكباب على ايجاد السكن الائق لساكنة الاقليم انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السكن الاجتماعي، التي تجد أساسها في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2001 الذي وضع مقومات ومرتكزات البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق، وكذا الخطاب الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الدورة الاولى للولاية التشريعية السابعة بتاريخ 16 أكتوبر 2002 الذي صنف السكن ضمن الاولويات الاربع التالية:

- التشغيل الناتج،

-  التعليم النافع،

- السكن اللائق،

- التنمية الاقتصادية.

وقد عرف قطاع السكنى بالسمارة تطورا ملموسا أكده المجهود التنموي الذي بذلته السلطات العمومية وهكذا قامت الدولة ممثلة في  كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة الداخلية (الإنعاش الوطني) بتشييد العديد من الدور السكنية وزعت بالمجان على الأسر المحتاجة من سكان الإقليم غداة استرجاعه إلى حظيرة الوطن الأم.

كما تم في إطار برنامج العودة إنجاز ما يناهز 1000 منزل من قبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية (إيراك) .

ومواصلة للمجهودات المبدولة للقضاء نهائيا على ظاهرة السكن غير اللائق، وضعت الدولة برنامجا لإعادة إسكان مخيمات الوحدة الربيب والكويز والإستجابة لحاجيات ساكنة المدينة يشمل إنجاز 6800 بقعة أرضية تشرف على إنجازها شركة التهيئة العمران الجنوب بالعيون.

 
 

نموذج من 200 سكن أنجز سنة 1984

   

 

نموذج من 500 سكن إقتصادي برنامج العودة                          

جانب من 100 سكن أنجزت سنة 1991

                          

 

 

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إعداد وتهيئة مجموعة من التجزئات السكنية تقوم السلطات بتسليمها مجانا للراغبـين في بناء دور سكنـية.

سادسا : النقــــــل:

لاشك ان تقوية الشبكة الطرقية التي عرفها اقليم السمارة  قد مكنت من اعطاء دفعة قوية لقيام نظام كامل للمواصلات معتمدا على محورين طرقيين اساسيين: الاول في اتجاه طانطان ومن ثمة الى باقي اقاليم المملكة والثاني في اتجاه مدينة العيون، وفي هذا الاطار تقوم حافلات الخطوط الوطنية للنقل (C.T.M) و "سوبراتور" التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية (O.N.C.F) إلى جانب شركة "ساطاس" بربط الإقليم بكل من مدن مراكش – أكادير والعيون وباقي أقاليم شمال المملكة.

                    

بالإضافة إلى ذلك يتوفر الإقليم على 113 سيارة أجرة من الصنف الأول و 17 سيارة أجرة من الصنف الثاني.

وانسجاما مع سياسة اللامركزية وعدم التمركز التي نهجتها بلادنا منذ الاستقلال أبت الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي إلا ان تحدث المندوبية الاقليمية للنقل سنة 1995 للاشراف على تسييرالقطاع عن قرب.